قوانین جدید اتحادیه اروپا برای کنترل خودروسازان
اتحادیه اروپا قدرت بیشتری برای اقدام قانونی علیه شرکتها میدهد. این قانون احتمال تأثیر بسیار زیادی بر آیندهی شرکتهایی نظیر فولکسواگن، پورشه، فیسبوک و گوگل داشته باشد. اگرچه این شرکتها بهعنوان شاخصترین برندهای متقلب معرفی شدهاند؛ اما میتوان هزاران نمونه دیگر در سراسر اتحادیه اروپا یافت که طی سالهای اخیر، حقوق مصرفکنندگان را زیر پا گذاشتهاند.
این طرح پس از بحث رسوایی دیزلگیت مطرح شد که صدها هزار نفر از مصرفکنندگان خودروهای فولکسواگن به دادگاه کردند. این موضوع از زمانی آغاز شد که خودروساز آلمانی اعتراف کرد به دلیل استفاده از نرمافزار غیر دقیق، میزان انتشار آلایندگی خودروهای دیزلی این شرکت بیشتر از ارقام اعلامشده است. فولکسواگن پس از به نتیجه رسیدن پرونده دیزلگیت در دادگاه ایالات متحده آمریکا، به پرداخت غرامت سنگین محکوم شد و تا مدتها اثرات نامطلوب این رسوایی بر عملکرد آن آشکار بود. با این حال چنین اتفاقی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رخ نداد و گروه خودروسازی فولکسواگن جریمه کمتری به شاکیان پرونده پرداخت کرد.
تغییرات جدید اتحادیه اروپا در قانون به مصرفکنندگان اجازه میدهد که قدرت بیشتری برای انجام اقدامات گروهی داشته باشند؛ درحالیکه تحریمهای بیشتری علیه قانونشکنان اعمال میکند. ورا جورووا، عضو بلندپایه هیئت دادگستری اتحادیه اروپا، در این زمینه میگوید قدرت مصرفکنندگان در نهایت شرکتهای فریبکار را مجازات خواهد کرد؛ در این موضوع آنها نمیتوانند تقلب کنند.
اتحادیه اروپا میگوید پس از تقلب فولکسواگن در آزمایشهای سوخت دیزل در ایالات متحده، ابزار مناسبی در این اتحادیه برای کمک به مالکان خودروهای آسیبدیده در جهت جبران خسارت فراهم نشد. تنها دو طرح در سراسر اروپا برای جبران خسارت به مصرفکنندگان و حمایت از حقوق آنان اجرایی شد که میزان پرداخت این جریمه حدود ۶.۷ میلیون دلار بود.
جورووا میگوید به هیچ وجه نمیتوان میزان پرداخت جریمه شرکت خودروسازی فولکسواگن در ایالات متحده آمریکا را با پرداختی در اتحادیه اروپا مقایسه کرد؛ تفاوت این ارقام بسیار زیاد است.
این اقدام اتحادیه اروپا با استقبال بینظیر سازمان مصرفکننده اروپا (BEUC) مواجه شد. این سازمان اعلام کرد که اگرچه رسوایی دیزلگیت مدتها پیش به پایان رسیده است؛ اما هشدار داد که قضات و مقامات دولتی هنوز هم نهایت تلاش خود را برای ادامه روند دادرسی انجام میدهند.با این حال گروههای مختلف کسبوکار سراسر اروپا در واکنش به این طرح اعلام کردند که اقدام اتحادیه میتواند سیلابی از پروندههای متعدد از شکایت مصرفکنندگان به دادگاهها روانه کند. در حال حاضر اتحادیه اروپا بهترین سیاستهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان را در جهان ارائه میدهد. جورووا تأکید کرد که در قوانین جدید به شکایتهای منفعتطلبانه اجازه داده نمیشود و تنها گروههای حقوقی شهروندان اجازه اقدام دارند، نه شرکتهای حقوقی.قوانین پیشنهادی جدید اتحادیه اروپا تنها منحصر به شرکتهای فعال در زمینه صنعت خودروسازی نخواهد بود؛ اما زمزمههایی مبنی بر احساس خطر دیگر شرکتها نیز شنیده میشود. در حال حاضر اتحادیه اروپا به دنبال توسعه این قانون به خدمات رایگان آنلاین است که در آن دادههای شخصی افراد به اشتراک گذاشته میشود. در این صورت امکان اقدام علیه شرکتهایی نظیر فیسبوک و گوگل هم به وجود میآید.
چندی پیش اخبار مبنی بر سوء استفاده فیسبوک از اطلاعات شخصی کاربران منتشر شد که بازتابهای فراوانی در سراسر جهان داشت. در پی این خبر بسیاری از شرکتها و افراد شاخص دنیا حسابهای کاربری خود را در فیسبوک حذف کردند و قضیه تا جایی پیش رفت که منجر به کاهش شدید ارزش سهام فیسبوک شد. با توجه به رسوایی کمبریج آنالیتیکا و فیسبوک، به نظر میرسد که اگر قانون جدید اتحادیه اروپا اجرایی شود، خطرات بسیاری پیش روی شبکه اجتماعی محبوب قرار داشته باشد.
منبع : زومیت